الوسم: أبحاث

بحث بعنوان المرأة في المسجد أ.د.جاسر عودة  ...

الترجيح بين الأقوال المختلفة في المسائل الفقهية من الحاجات المتكررة للمشتغلين بالفقه الإسلامي وإذا كانت المقارنة بين الخيارات المختلفة بوجه عام انعكاساً لترتيب الأولويات ومعايير الأفضلية عند الإنسان، فالاختيار بين الأقوال الفقهية المختلفة لا يخرج عن ذلك المثال

هذه ورقة مختصرة تتناول علاقة مقاصد الشريعة بالاقتصاد الرقمي أو المعرفى، خاصة في وضع السياسات والأولويات التنموية، وفي الإسهام في تجنب سلبيات هذا الاقتصاد على الدول الضعيفة بشكل عام والإسلامية بشكل خاص. وتبدأ الورقة بمبحث يلخص تعريفات وتقسيمات المقاصد كما عّرفها السلف والخلف. ثم يقدم المبحث الثانى تعريفاً للاقتصاد المعرفى. ويسأل المبحث الثالث السؤال التالي: هل تعتبر المعلومات (مالاً) من الناحية الشرعية يترتب عليها ما يترتب على المال من آثار؟

هذا البحث محاولة لتفعيل علم المقاصد الشرعية في البحث الأصولي والاستدلال الفقهي عن طريق اقتراح المقاصد الشرعية كمناط للحكم الشرعي يدور معها وجوداً وعدماً حسب تغير الأحوال. واعتبار المقصد المستنبط من الأمر الشرعي وإناطة الحكم به عمل اجتهادي ظني، ولكنّ له أصولاً من فهم الصحابة رضي الله عنهم للنصوص وإقرار النبيصلى الله عليه وسلم لهم.

مقدمة عندما ختم الله الرسالات السماوية برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل كتابه مهيمناً على ما قبله من كتب؛ فإن هذا عني بالضرورة أن الشريعةَ التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لابد وأن تكون مستوعبة وشاملة وصالحة لكل زمان ومكان، قال تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ}[النحل:89]. قال الإمام الشافعي في رسالته: وليس تنزلُ بأحد من أهل دينِ اللهِ نــــازلة إلا وفــــي كتابِ اللـــــه الدليل على سبيل الهُـدى فيها.